ضرورة اللجوء إلى الاستشارات القانونية
الاستشارات القانونية هي عبارة عن تحليل قانوني، يقوم به رجال القانون بخصوص إحدى الوقائع التي تدخل في اختصاصه،
لإعطاء الحل المناسب، ومن أجل الوصول لهذا الحل يتوجب عمل دراسة دقيقة لكل جوانبها وكل الفرضيات والاحتمالات الممكنة،
بهدف تجنب المشكلات المستقبلية.
وتتركز أهمية الاستشارات القانونية في إفادة طالبها بأن يأخذ فكرة واضحة حول ملابسات ووقائع وإجراءات الموضوع محل الاستشارة،
وفهم الموضوع فهما شاملا، من أجل تحديد وجمع المسائل القانونية والفنية،
والبحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لهذه المسألة محل الاستشارة.
خصائص الاستشارات القانونية
تحليل قانوني
حيث تقوم على معرفة موضوع الخلاف أو طبيعته من أجل تحديد القواعد المنطبقة عليه من القانون،
وإعطائها التكييف القانوني المناسب وفقا للقواعد القانونية التي تنظمها.
أن يكون القائم بها مختصا بالقانون
حيث ينبغي عرض الاستشارات القانونية على أحد المتخصصين في القانون،
حيث يعد المستشار القانوني أكثر دراية وإلماما بالقواعد القانونية لإعطاء الحل والحكم المناسب لكل مشكلة قانونية.
دراية قانونية
تتطلب الاستشارات القانونية دراية قانونية ويتضمن ذلك دراسة كل تفاصيل الواقعة، والرد على كل الاحتمالات.
الموضوعية والتجرد
تنفرد الاستشارات القانونية بالموضوعية والتجرد ويتضمن ذلك الابتعاد عن العواطف والميول الشخصية.
أهمية الاستشارات القانونية
أصبحت مهنة محامي استشارات قانونية واحدة من أهم المهن في وقتنا الراهن والتي نحتاج إليها في جميع مجالات الحياة وأنشطتها المختلفة،
نظرا لوجود بعض الاتجاهات والطرق التي لايمكن السير أو الخطى فيها بدون الاستعانة بمحامي استشارات قانونية
نظرا للضرر الذي يلحق بالشخص الطبيعي نتيجة عدم الاستعانة بالمستشار القانوني
واتخاذ قرارات مصيرية دون الاستعانة بمتخصص الذي لا غنى عنه سواء عند القيام بأي عملية تجارية أو الدخول في نزاعات كبيرة ومعقدة، فمهمة المستشار القانوني توفر عليك الوقوع في كثير من المخالفات القانونية،
لذلك تعتبر زيارة محامي استشارات قانونية والتحدث معه هي أهم خطوة قبل التفكير في اللجوء إلى المحكمة،
وذلك لأنه سيقوم بتوفير كل ما تريد من معلومات حول موقفك القانوني بشأن النزاع،
ويقوم أيضا بإرشادك إلى الطريق الصحيح الذي يجب عليك سلكه لحل النزاع القضائي،
وللحصول على أفضل النتائج يجب الحصول على الاستشارات القانونية في مصر من خلال مكتب محاماة للاستشارات القانونية ذو خبرة كبيرة بمختلف مجالات القانون والنزاعات القضائية.
ومن أهم الاستشارات القانونية التي يحتاجها الفرد هي الاستشارات القانونية بخصوص الأحوال الشخصية وقانون الأسرة،
خصوصا بعد التعديلات والتغييرات التي أجريت حديثا،
حيث يشكل قانون الأحوال الشخصية مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة،
وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
وقد باتت الكثير من الأسر عالقة في أزمات عدم الاستقرار ومعوقة المضي قدما؛ نتيجة إشكاليات وثغرات نصوص قانون الأحوال الشخصية،
وما أسفرت عنه من ضياع حقوق الأبناء والآباء وعُجت بها أروقة المحاكم،
وانطلاقا من ذلك قدمت الحكومة مسودة مشروع جديد بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، لمواجهة الأزمات نتاج القانون الحالي،
وجاء هذا المشروع متضمنا عددا واسعا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق.
وترأست من بينه نصوصا عدة طالتها تساؤلات المجتمع، على سبيل المثال لا الحصر:
في حالة رغب الرجل في الزواج بأخرى يجب عليه توثيق ذلك الأمر من خلال المحكمة كإجراء إداراي وذلك باستدعاء المحكمة للزوجة الأولى وإعلامها بالزواج عليها، مخولا لها حق الاختيار كحق أصيل مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد،
وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.
كما أنه قد أعطى الزوجة الحق في أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أن الزوج متزوج،
على أن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق حال العلم بالزواج الآخر ومضى عليه عاما كاملا، مع الاحتفاظ بالحق في طلب الطلاق إذا علمت بزواج آخر وذلك خلال عاما كاملا.
مع هذه التعديلات والتغييرات باتت الاستشارات القانونية في مصر بخصوص قانون الأسرة والأحوال الشخصية لا غنى عنها،
واللجوء لمكتب محاماة للاستشارات القانونية ذو خبرة واسعة خوفا من الوقوع في مشاكل دون داعي،
فقد قرر مشروع القانون المقدم عقوبة الحبس للزوج المخالف مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه،
ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مماثلا له في العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.
كما أنه جرم تزويج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة كاملة،
معاقبا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة لكل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون سن ال 18 عام،
ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص، كما لا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
قانون الأسرة وثورة في العلاقات الأسرية
نقدم لك إيجازا أهم المستحدثات في قانون الأسرة الجديد، نظرا لأهميته لكل فرد إما قادم على زواج فتفهم يا عزيزي ما أنت عليه مقبل،
وإما متزوج بالفعل، وإما راغب في الزواج بأخرى أو ينوي الطلاق أو مطلق بالفعل وتعاني في المحاكم من قضايا لا تفهم لها بداية من نهاية،
وإما عازب فقد عافاك الله!، زوجك الله ورزقك السكينة، ومع ضرورة الاستشارات القانونية قبل أي إجراء،
واختيار مكتب محاماة للاستشارات القانونية ذو خبرة واسعة واطلاع على الجديد في قانون الأسرة، نقدم لك المختصر في التعديلات الجديدة:
الطلاق أمام المحكمة فقط
وذلك فى مادتين إحداهما تُعرف الطلاق بأنه (حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعا،
ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة أمام المحكمة فقط) وثانيهما تحدد إجراءات الطلاق بوجوب تقديم الزوج أو الزوجة الراغبين فى الطلاق طلب لمحكمة الأسرة التي تمنحه أو تمنحها مهلة شهر للصلح،
بعد انتهاء المدة والإصرار على الطلاق تستمع لهما المحكمة وتحاول الصلح مرة ثانية وإذا لم تفلح،
تسجل الطلاق ويُعتبر نافذا من تاريخ وقوعه وليس من تاريخ تسجيل المحكمة.
هاتان المادتان ثوريتان لعدة أسباب:
أولا، النص على أن الطلاق يقع أمام المحكمة فقط معناه أن المحكمة ستصبح هى المأذون الشرعى لإتمام الطلاق.
ثانيا، معنى هاتين المادتين أن الطلاق لن يكون من حق الزوج بإرادته المنفردة لأنه يجب اللجوء للمحكمة لإيقاع الطلاق.
ثالثا، بما أن المشروع أعطى حق الطلاق للزوج والزوجة من خلال المحكمة بإجراءات معينة فهذا إلغاء ضمني للطلاق الغيابى والشفهى وبالرسالة (الزوج يبعث رسالة بأى وسيلة أو مع مرسال يطلق فيها زوجته) والطلاق بالثلاثة كأن يقول الزوج: إنتى طالق بالثلاثة.
ومعناه أيضا الإلغاء الضمني للتفويض فى الطلاق والمعروف بـ«العصمة فى يد الزوجة» والتى فيها الزوج يفوض زوجته بتطليق نفسها فى أى وقت تختاره، ولن يشكل هذا الإلغاء أى خسارة للزوجة لأن هذا الطلاق ــ وفقا للقانون الحالي ــ يُعتبر طلاقا رجعيا بمعنى أن الزوج يستطيع أن يرد طليقته فى أى وقت وبدون موافقتها خلال شهور العدة الثلاثة، مما يُفرغ حق العصمة فى يد الزوجة من مضمونه،
إذ تكون طلقت نفسها ثم يقوم طليقها بردها أثناء فترة العدة.
وتظهر تجليات الطلاق بحكم محكمة وليس بإرادة الرجل المنفردة فى عدة أمور:
مثلا فى مسألة التطليق بسبب العيب فى القوانين الحالية: يُطلق الرجل فى أى وقت بينما يجب على المرأة اللجوء للمحكمة بطلب التطليق. أما فى المشروع: ألزم الزوج والزوجة بتقديم طلب التطليق من المحكمة إذا وجد طرف عيبا فى الآخر.
والعيب المقصود هنا هو العيب المستحكم غير القابل للشفاء منه أو قابل ولكن بعد مدة طويلة سواء كان عيبا نفسيا أو عضويا.
ويمكن وجوده قبل الزواج والطرف الثانى لم يعرف عنه أو أصبح موجودا بعد الزواج والطرف الثانى لم يقبله.
مثال ثانٍ: فى القوانين الحالية للزوجة الحق فى طلب التطليق من المحكمة فى حالة غياب زوجها سنة بدون عذر.
أما الزوج الذي تغيب زوجته نفس المدة فيطلقها فى أى وقت بدون حكم محكمة. فجاء المشروع ليخاطب الزوجة والزوج معا:
لو أى طرف غاب عن الآخر من غير عذر مقبول لمدة ستة أشهر أو أكثر وسبَّب هذا الغياب ضررا للطرف الآخر،
يحق للطرف المضرور طلب التطليق من القاضى.
مثال ثالث: فى حالة حبس الزوج أو الزوجة: فبدلا من مخاطبة القانون الحالى الزوجة فقط أن لها حق طلب التطليق لو زوجها حُكم عليه حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر (أى ارتكب جناية وليس جنحة أو مخالفة)،
شمل المشروع حكمه الزوجة والزوج فجعل طلب التطليق للزوج أو الزوجة فى حالة الحكم على أى طرف بالحبس ستة أشهر أو أكثر.
وذلك يبين ضرورة الاستشارات القانونية من محامي مختص بقانون الأسرة، والذي يوفر عليك عناء فهم موقفك القانوني وماذا تفعل في حالة كذا،
ولحسن الحظ تقدم مؤسسة المستشار سامح جمعة استشارات قانونية في مصر بخصوص قانون الأسرة والأحوال الشخصية،
وبخبرة أكثر من عشرين عاما تجعلك مطمئنا لموقفك القانوني.
تعدد الزوجات أمام المحكمة فقط
نص المشروع على إلزام الزوج الذى يرغب فى الزواج مرة أخرى بتقديم طلب لمحكمة الأسرة بهذه الرغبة
ولا تبت المحكمة فى طلبه إلا بعد سماع رأى الزوجة فى طلب التعدد إما بالموافقة أو بالرفض،
وذلك بدلا من النص الحالى الذى يجعلها تلجأ للمحكمة بعد معرفتها بزواج زوجها عليها وتطلب التطليق للضرر المادى أو المعنوى أو كليهما.
فإذا رفضت الزوجة التعدد، حكمت لها المحكمة بالتطليق والاحتفاظ بحقوقها المالية المترتبة على التطليق،
أما إذا لم تطلب الزوجة التطليق ولكن بشرط إلزام المحكمة للزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية والإشراف
والمتابعة على تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التى ترى المحكمة مشروعيتها،
يجب موافقة الزوج على هذه الشروط لكى توافق له المحكمة على التعدد.
ولو أخل بعد ذلك بهذه الالتزامات، للزوجة طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة،
وإذا كان تنظيم الحقوق والواجبات لكلا الطرفين فى حالة التعدد من ضمن الشروط المكتوبة فى عقد الزواج،
يُكتفى بإقرار القاضى لما تم الاتفاق عليه،
وعلى المحكمة أيضا إبلاغ الزوجة الجديدة بزواجه بأخرى ويكون التبليغ من خلال المحكمة وليس فى وثيقة الزواج الجديد كما هو معمول به حاليا.
ويكون إقرار المحكمة بالتعدد من ضمن الأوراق المقدمة لإتمام عقد الزواج الجديد.
تجعلك الاستشارات القانونية حالة اللجوء لمكتب محاماة للاستشارات القانونية في مأمن من ثغرات القانون،
وتعديلاته ومستجداته ومواده والتغييرات التي تعجز عن فهمها تماما والإلمام بتفاصيلها،
انطلاقا من ذلك تعتبر مؤسسة المستشار سامح جمعة خيارك الأول لخبرتها الواسعة ومعرفتها الجيدة بالقانون،
واطلاعها المستمر على التعديلات في القانون المصري.
حضانة الطفل
فى حين يسلب قانون الأحوال الشخصية الحالى الحضانة من المطلقة والمختلعة إذا تزوجت بآخر،
يستحدث المشروع عدة أحكام تمنح حقوقا لم يرد ذكرها فى القوانين الحالية،
«فلا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة فى حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبتت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب»،
كما «لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ــ ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقا للتقرير الاجتماعى والنفسى لحالة الطفل/ة ــ وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة».
وبدلا من تأخير ترتيب الأب فى استحقاق الحضانة بعد النساء مثل الأم، الجدة، الأخوات وبنات الأخت والأخ،
والخالات والعمات وغيرهن من النساء المحارم، بتبرير أن النساء أكثر قدرة على رعاية الطفل/ة وإحاطته بالحنان والصبر والرعاية،
جعل المشروع الأب فى الترتيب الثانى مباشرة بعد الأم بما للأب من نفس القدرة على منح الرعاية والعطف لأبنائه.
وبالنسبة لمدة الحضانة، فقانون الأحوال الشخصية الحالى حسب آخر تعديل (قانون 4 لسنة 2005) يجعل الأصل أن الحضانة تنتهى ببلوغ البنت أو الولد الخامسة عشرة سنة، مع إمكانية سماح القاضى ببقاء البنت مع الحاضنة حتى تتزوج، وحتى بلوغ الولد سن الرشد أى واحد وعشرين سنة،
ثم الإقامة بعد ذلك مع أبيه أو غيره من مستحقى الحضانة من الرجال.
أما مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى نحن بصدده فيسمح للحاضنة ببقاء الطفل/ة معها بعد بلوغه أو بلوغها
سن الخامسة عشرة سنة لو كان ذلك فى مصلحتهم وبشرط أخد رأيه/ه،
وفى هذه الحالة لا تأخذ نفقة حضانة، ولم يتقيد المشروع بسن أقصى للولد ولا حالة اجتماعية للبنت لبقائهم مع الحاضنة.
وتنطبق نفس الأحكام على الأم غير المسلمة.
وبما أن من وضعوا المشروع استقوا أحكامه من معايشة أحوال أفراد الأسر على مدى سنوات وفي مختلف محافظات مصر،
فقد لمسوا مشكلة متكررة إما من الحاضن أو ممن له الحق فى الرؤية أو الاصطحاب،
فقد يحول الحاضن دون تمكين الأخير من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة أو يمتنع المصطحب عمدا عن تسليم الطفل/ة للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، فتم النص فى المشروع على وجوب فرض المحكمة غرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف جنيه على الحاضن فى الحالة الأولى وعلى عقوبة شديدة للمصطحب فى الحالة الثانية تصل إلى حبسه مدة لا تقل عن ستة أشهر،
بجانب تسليم الطفل/ة للحاضن وبسقوط الحق فى الاصطحاب طوال فترة الحضانة.
كما استجاب واضعو المشروع للشكوى المتكررة من أخذ المصطحب للطفل/ة خارج البلاد بدون إذن الحاضن فجاء نص فى المشروع على وجوب صدور قرار من القاضي بإدراج اسم الطفل/ة فى قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.
تجعلك الاستشارات القانونية حالة اللجوء لمكتب محاماة للاستشارات القانونية في مأمن من ثغرات القانون،
وتعديلاته ومستجداته ومواده والتغييرات التي تعجز عن فهمها تماما والإلمام بتفاصيلها،
انطلاقا من ذلك تعتبر مؤسسة المستشار سامح جمعة خيارك الأول لخبرتها الواسعة ومعرفتها الجيدة بالقانون،
واطلاعها المستمر على التعديلات في القانون المصري.
شروط عقد الزواج
لا يعلم الكثيرون عن حق هام جدا للمقبلين على الزواج فى وضع شروط يتفقان عليها فى عقد زواجهما وفقا للقانون الحالى
مثل الاتفاق على موقف الأبناء فى حالة الطلاق، ومن يؤول إليه مسكن الزوجية أو أثاثه فى حالة الوفاة أو الطلاق،
وما الذى يعتبر ضررا يبيح طلب التطليق.
ومن شروط عقد الزواج الجديدة والثورية الواردة فى المشروع هو اتفاق الزوج والزوجة، فى حالة الطلاق،
على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى فى شكل ادخار أو ممتلكات كوناها أثناء فترة الزواج إما مناصفة
أو فى شكل نسبة يتفقان عليها ويُستبعد من العائد المادى ميراث أحد الطرفين أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
لعلك أدركت الآن لمستوى يرقى لليقين ضرورة الاستشارات القانونية، وضرورة الحصول على استشارات قانونية في مصر
مع التعديلات المستمرة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة، والتي تجعل حاجتك لمحامي كحاجتك للطبيب،
الأخير لصحة البدن والأول لحرية البدن وضمان الاستقرار، فكما أنك لم تدرس سبع سنوات لتدواي جسدك بنفسك،
أنت أيضا لم تدرس القانون لتعرف المواد والأحكام والعقوبات والقوانين والتي أيضا تهلك الجسد والنفس إذا لم تطلب الاستشارة القانونية عند حاجتك إليها.
