رفع قضية طلاق، على الرغم من أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن اللجوء الى رفع قضية طلاق، حيث أنه الخيار الوحيد لإنقاذ حياة المرأة المنهكة تمضي الزوجة سنوات تحاول إصلاح الأمور المنزلية بمفردها دون تعاون الزوج، مما يدفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة الصعبة قبل أن تبدأ في رفع قضية طلاق.
رفع قضية طلاق
في حالة استحالة العيش مع الزوج، فتقرر الزوجة اللجوء الى رفع قضية طلاق، وتتطلب رفع القضية اتباع عدة إجراءات حيث يجب على الزوجة التأكد من التوصل بالإخطار القانوني للزوج، وبعد تأكيد التبليغ يتم التقدم بالدعوى إلى محكمة الأسرة المختصة في هذه المرحلة، يجب تقديم جميع الوثائق والأدلة الداعمة لمطالب الزوجة، مثل شهادات الزواج والأدلة على انفصال الرابطة الزوجية وأسباب الطلاق المزعومة بمجرد قبول القضية من قبل المحكمة، يبث قاضي الأسرة القضية للنظر فيها.
جلسات قضية الطلاق
بعد رفع رفع قضية طلاق، في الجلسات القضائية يطلب من الزوج والزوجة الحضور لتقديم أقوالهما ومطالباتهما في حالة تعذر حضور أحد الأطراف، يتخذ القاضي قرار بناء على المعلومات المتاحة والأدلة المقدمة، وإذا تم الحكم بالطلاق يتم تسجيل القرار القضائي في السجلات القانونية ويرسل إشعار الطلاق إلى الأطراف المعنية بعد ذلك، قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية مثل تقديم الطعون أو الاستئنافات حسب الحاجة، أما بالنسبة لنفقة المتعة فإنها تدفع للزوجة لمدة معينة بعد الطلاق كتعويض مؤقت للدعم المالي، ويتم تحديد مدة وقيمة النفقة المتعة وفقا لظروف كل قضية وتقدير المحكمة، ورفع قضية طلاق يجب فيها اتباع خطوات دقيقة وملتزمة لضمان حصولها على حقوقها القانونية بشكل كامل.
يمكن التعرف على المزيد حول: عناوين مكاتب المحامين في مصر
خطوات رفع قضية طلاق
يتطلب رفع قضية طلاق اتباع بعض الخطوات حيث يتم تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية تبدأ الزوجة بتقديم طلبها لمكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة يجب أن يتضمن الطلب تفاصيل الطلاق المطلوب وأسبابه، ويتم رفع قضية طلاق من طرف الزوجة بمكتب التسوية بعد 15 يوم بعد مرور 15 يوم من تقديم الطلب، ويتم إقامة القضية بعد صدور القرار من مكتب التسوية بعد صدور القرار من مكتب التسوية بشأن الطلاق، يجب على الزوجة إقامة القضية أمام محكمة الأسرة بتقديم عريضة الدعوى.
المستندات المرفقة في قضية الطلاق
أثناء رفع قضية طلاق يجب أن يكون رقم التسوية الصادر من مكتب التسوية مرفقا بعريضة الدعوى التي تقدم إلى محكمة الأسرة، ويتطلب رفع قضية طلاق إرفاق نسخة من بطاقة الرقم القومي للزوجة بعريضة الدعوى للتحقق من هويتها، ويجب أن تُرفق نسخة من وثيقة الزواج بعريضة الدعوى كدليل على وجود علاقة زوجية بين الأطراف، ويجب على الزوجة اتباع هذه الخطوات لضمان أن تسير قضيتها بشكل ملائم أمام المحكمة.
الأوراق المطلوبة لرفع قضية الطلاق
تحتاج الزوجة إلى وجود بعض الأوراق التي تثبت هويتها والعلاقة الزوجية، وصورة قسيمة الزواج نسخة مصدقة من وثيقة الزواج التي تثبت حقيقة الارتباط الزوجي بين الطرفين، وتوكيل المحامي إذا كانت الزوجة تخطط لاستخدام خدمات محامي، فيجب أن تكون هناك صورة من توكيل المحامي المؤكل للقضية، مع صورة من كارنيه المحاماة الخاص به، مع وجود شهادات ميلاد الأطفال إذا كانت هناك أطفال مشتركون بين الزوجين، فيجب إرفاق نسخ مصدقة من شهادات ميلادهم كدليل على وجودهم، ويجب أن يتم وضع دمغة المحاماة على العريضة الأصلية قبل تقديمها للمحكمة، لضمان صحة الوثائق وقبولها رسمي.
يمكن التعرف على المزيد حول: أنواع الطلاق
شروط شهود الطلاق
يمتلك شهود الطلاق دور مهم في رفع قضية طلاق، حيث يجب أن يكون هناك على الأقل شاهدان وهذا يعتبر الحد الأدنى المطلوب قانون لتثبيت الحقائق، ويمكن أن تكون الشهادات من رجلين، أو رجل وامرأتين، ويجب أن يكون الشهود قد شاهدوا الضرر الذي تعرضت له الزوجة مباشرة، بحيث يمكنهم تقديم شهادات مباشرة ومدروسة تحدد طبيعة الضرر والظروف المحيطة به، ويجب أن يتحقق من مصداقية الشهود وخلوهم من أي مصلحة شخصية أو ارتباط مع أحد الأطراف في القضية يتعين على المحكمة التحقق من صدقية الشهادات وعدم تأثرها بأي تأثيرات خارجية، وتلتزم المحاكم بتطبيق هذه الشروط لضمان إجراءات القضايا القانونية بشكل عادل وفعال، حيث يعتبر توافر شهود الطلاق للضرر أمرا حاسماً لقبول أو رفض طلب الطلاق، ويساهمون في تحديد مصير الحكم النهائي بشأن القضية.
مدة قضية الطلاق
تختلف مدة رفع قضية طلاق بناء على بعض عوامل، حيث تعتمد مدة القضية إلى حد كبير على التشريعات القانونية في كل دولة أو منطقة قد تكون هناك إجراءات قانونية معينة يجب اتباعها قبل إصدار حكم الطلاق، وطبيعة القضية يؤثر نوع القضية والمشكلات المعقدة المرتبطة بها على مدة القضية قد يتطلب الطلاق الخلافات المالية أو الحضانة أو قضايا أخرى تتطلب وقت إضافي لحلها، والاتفاق بين الأطراف إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الزوجين بشأن شروط الطلاق، فقد يتم تسريع الإجراءات وتقليل مدة القضية، وعلى الرغم من أنه من المتوسط أن تستغرق قضية الطلاق في محكمة الأسرة ما بين 4 إلى 6 أشهر، إلا أنه يجب أخذ في الاعتبار أن هذا الوقت قد يختلف بشكل كبير بناء على الظروف الفردية لكل قضية.
يمكن التعرف على المزيد حول: قضية الرؤية
الأسئلة الشائعة:
ما هو قانون الطلاق الجديد؟
مقترح قانون الطلاق الجديد فالطلاق الشفهي يقع لكن لا يعتد به قانونًا إلا من تاريخ إعلام الزوجة رسميًا، ويعاقب الزوج قانونًا إذا لم يوثق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه، وفي حالة وفاة الزوج دون علم الزوجة بالطلاق تظل الزوجة مستحقة لميراثها من الزوج.
هل يلزم الزوج توفير سكن بعد الطلاق؟
يحق للمطلقة طلاقاً رجعياً بدون أولاد، نفقة المسكن بعد الطلاق، فقط ضمن فترة انقضاء العدة، ولا يعتبر ملزم بسكنها بعد انتهاء العدة، كون المسكن يعتبر ضمن نفقته عليها، أما في حال كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا يحق لها المسكن أبداً حتى ضمن فترة العدة، ولا يعتبر ملزم بذلك.
متى لا تستحق الزوجة نفقة؟
إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.
ما هي أسهل طريقة للطلاق؟
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب، فبعد أن تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
للتواصل مع أفضل محامي في مصر، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا