قضايا الزواج التي تعرض أمام المحاكم

قضايا الزواج، زادت معدلات الزواج في مصر بنبة كبيرة وهذه النسبة تقدر ب 34% عن العام السابق مما يبرز الحاجة إلى فهم الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقات، وهذا من شأنه أن تزيد من قضايا الزواج في ساحات المحاكم المصرية، وتستمد أحكام الأحوال الشخصية في مصر من الشريعة الإسلامية، لمحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، وكانت تلك الجهود تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين.

قضايا الزواج

بما اننا تحدثنا عن قضايا الزواج، فيجب علينا أولا معرفة صور الزواج في مصر والتي يمكن اختزالها في أربع صور رئيسية وهم زواج المصريين المسلمين ويوثق أمام المأذون الشرعي، وزواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة ويبرم داخل الكنيسة ويوثق أمام الموثق المنتدب، وزواج المصريين مختلفي الديانة ويوثق أمام مكتب التوثيق ويواجه عقبات دينية وإدارية، وزواج غير المصريين أو المختلطين جنسية أو ديانة ويوثق أمام مكتب التوثيق ويخضع لشروط خاصة.

جهات التوثيق المختصة

في قضايا الزواج هناك بعض جهات التوثيق المختصة والذي يعتد بهم في المحاكم وهم المأذون الشرعي هو المختص بتوثيق زواج المصريين المسلمين، والموثق المنتدب هو المختص بزواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة، ومكاتب التوثيق هي المختصة بزواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة أو في حال كون أحد طرفي الزواج غير مصري.

يمكن التعرف على المزيد حول: قضية النفقة الزوجية في القانون المصري

مشكلات الزواج

واحدة من أكبر مشكلات الشباب في الزواج والتي تؤدي الى قضايا الزواج هي المغالاة في المهور بشكل لا يتناسب تماما مع الشباب حديثي التخرج وحديثي الالتحاق بالعمل، وينتج عن تلك المشكلات الكثير من قضايا الزواج، ونفس الأمر بالنسبة للفتاة، فغالبا ما يتم تجهيزها بنفس الطريقة، وهو ما يزيد من أعباء الأسر.

الطلاق من جانب الرجل

يمتلك الرجل في قضايا الزواج حق الطلاق غير المشروط ومن طرف واحد ودون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، وعلى المطلقة أن تنتظر فترة العدة، وهي فترة أقصاها عام واحد، قبل أن تتزوج رجلاً آخر، ومن حق المطلقة المصرية الحصول على مؤخر الصداق، وعلى نفقة في فترة العدة، وعلى ما يسمى “بالمتعة”، وهو مجموع نفقة عامين على الأقل، وهناك الكثير من النساء في قضايا الزواج التي تصر على الطلاق ومستعده للتنازل عن حقوقها المالية تحاشياً لإجراءات المحاكم الثقيلة الوطأة وغير المؤكدة النتائج.

الطلاق من جانب المرأة

في قضايا الزواج في مصر تواجه المرأة التي تريد الطلاق في مصر خيارين، أولهما طلب التطليق لعيب أو ضرر والثاني مخالعة الزوج بسبب بغض الحياة معه، بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية (الخلع)، والاختلاف بين المرأة والرجل في أنها لا تستطيع الحصول على الطلاق إلا بحكم من المحكمة، ويشارك في عملية التطليق عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم قضاة ومحامون عن الطرفين، وحكمان لموالاة مساعي التوفيق الإجباري بين الطرفين. وكثيراً ما يحضر وكلاء النيابة قضايا التطليق كذلك، ويقوم الشهود بمشاورة القاضي بشأن منح الطلاق أو رفضه.

يمكن التعرف على المزيد حول: استشارات قانونية في حالة التعرض للابتزاز الالكتروني

الخُلع

تمنح المرأة في قضايا الزواج في مصر حق رفع دعوى الطلاق بسبب “البغض” دون حاجة إلى تقديم أدلة على الضرر، ورفع دعوى الخلع لا يستلزم من المرأة تقديم أي أسس لذلك، لكنها يجب أن تتنازل عن حقوقها في النفقة وفي مؤخر الصداق، وأن تدفع لزوجها مقدم صداقها أيضاً، وصدور هذا القانون نتاج عن مجهود ائتلاف غير رسمي من المحامين المصريين، وقادة المنظمات غير الحكومية، والمشرعين، والعلماء، والمسؤولين الحكوميين، وإذا كان الخلع قد ساعد بعض النساء في الحصول على الطلاق بسهولة أكبر، فإنه لم يعالج بصورة التفاوت في عملية الطلاق بين الرجل والمرأة، كما ان تنازل الزوجة عن الكثير من حقوقها وعن حقها في أي إعالة في المستقبل قد قصرت هذا الخيار على من يتمتعن بموارد مالية كبيرة أو من يستمتن في طلب الطلاق.

الزواج العرفي والتمييز بينه وبين الزواج السري

من الأمور الهامة في قضايا الزواج هو الزواج العرفي وهو الزواج الذي يتم دون توثيق رسمي في الجهات الحكومية، ولكنه مستوفيًا لجميع الشروط والأركان الشرعية للزواج التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والفقه السني المعتمد في مصر، ويكون فيه صريح وواضح عن الرضا بالزواج من الطرفين، خالٍ من أي إكراه، ويشترط وجود ولي للزوجة لصحة الزواج عند جمهور الفقهاء، ويجب أن يحضر عقد الزواج شاهدان بالغان عاقلان، ووجود تسمية المهر وتراضي الطرفين عليه، ويفضل أن يكون الزواج العرفي مُشهَرًا ومعروفًا بين العائلة أو المجتمع، حتى لا يُعتبر زواجًا سريًا، مع عدم وجود موانع شرعية مثل أن تكون هناك قرابة محرمة، أو أن تكون الزوجة في عصمة رجل آخر أو في فترة العدة، ويجب أن يبلغ كل من الزوجين 18 عامًا.

الزواج العرفي في القانون المصري.

تمتلك قضايا الزواج وخاصة الزواج العرفي منظور القانوني، ففي القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985 لم يتم النص صراحة على تجريم أو بطلان الزواج العرفي، بل هي تحدد الشروط العامة لصحة عقد الزواج، وبالتالي إذا استوفى الزواج العرفي كافة الشروط الشرعية، فإنه يعتبر صحيحاً من الناحية الشرعية، وفي القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية: فهذا القانون وإن لم يبطل الزواج العرفي، إلا أنه قيد سماع الدعاوى الناشئة عنه، حيث نصت المادة 17 منه على أنه لا تقبل دعوى الزوجية عند الإنكار إذا لم تكن ثابتة بوثيقة رسمية، إلا في الأحوال التي يوجب فيها القانون ثبوت الزواج بوثيقة رسمية.

يمكن التعرف على المزيد حول: افضل محامي احوال شخصية

الأسئلة الشائعة:

هل تم تطبيق قانون الزواج الجديد؟

يعتبر قانون الزواج الجديد في مصر 2022 قيد التنفيذ بالفعل، ويتضمن القانون تعريفاً للزواج وكيفية الاعتراف بالزواج، كما يوضح جميع شروط انعقاد الزواج الصحيح، كما يحدد السن القانوني للزواج، وهو باطل لمن هم دون سن 18 عامًا.

هل تعترف المحكمة بالزواج العرفي في مصر؟

لا تقبل المحكمة أي دعوى إثبات زواج عرفي إلا بتوافر شروط محددة وأركان معينة.

كيف تثبت الزوجة الضرر من زوجها؟

تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها أمام المحكمة عن طريق الشهود أو محاضر الشرطة أو صدور حكم في أي محضر من المحاضر التي قدمتها ضد زوجها وان كان الزوج دائم الاعتداء عليها وتم ذلك الاعتداء أمام شهود فهنا تثبت الزوجة الضرر عن طريق الشهود.

ما حكم تطليق القاضي دون حضور الزوج؟

يمكن للقاضي أن يحكم بالخلع للزوجة دون حضور زوجها في المحكمة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الزوجة قدمت دعوى الطلاق لأن زوجها رفض الطلاق بالموافقة.

هل من حق الزوج ان يرد زوجته دون موافقتها؟

في حالة قام الرجل بتطليق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فإن له أن يراجعها بكلام أو جماع ما دامت في العدة ولو بدون رضاها ولا رضا وليها وبدون مهر جديد.

للتواصل مع أفضل محامي في مصر، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

المراجع:

محاكم الأسرة في مصر