قانون العقوبات العنف ضد المرأة، يعتبر العنف ضد المرأة تحديًا اجتماعيًا وقانونيًا خطيرًا، وبالنسبة ل قانون العقوبات العنف ضد المرأة فقد أولى القانون المصري اهتمامًا متزايدًا لتوفير الحماية القانونية الشاملة للضحايا وتوقيع أشد العقوبات على مرتكبيها، ولا يقتصر العنف على الأذى الجسدي فقط، بل يمتد ليشمل العنف النفسي والجنسي والاقتصادي والإلكتروني، وفي قانون العقوبات العنف ضد المرأة يجب اتباع خطوات قانونية دقيقة لضمان إنفاذ العدالة وحماية الضحية من التعرض المتكرر.
قانون العقوبات العنف ضد المرأة
يُعد العنف الأسري ضد المرأة من أخطر القضايا الاجتماعية التي تؤثر على استقرار الأسر والمجتمعات، يتخذ هذا النوع من العنف أشكالًا متعددة منها في ذلك العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، والجنسي، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة الأساسية وتهديد سلامتها الجسدية والنفسية، وقد قام قانون العقوبات العنف ضد المرأة بوضع حد لهذا الخطر مؤخرا، حيث شهدت العديد من الدول تطورًا ملحوظًا في تشرع قانون العقوبات العنف ضد المرأة، مدعومةً بالاتفاقيات الدولية والمعايير الحقوقية.
خطوات تقديم الشكوى
في قانون العقوبات العنف ضد المرأة يجب على المرأة المعنفة أولاً تأمين سلامتها الشخصية ثم البدء في إجراءات التبليغ الرسمية، والطريقة الأولى هي التوجه إلى أقرب قسم شرطة أو نقطة شرطة وتحرير محضر بالواقعة، مع ضرورة ذكر كافة تفاصيل الحادث وتاريخه ووقت وقوعه وأسماء الشهود إن وجدوا، أما الطريقة الثانية تكمن في تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مباشرةً، خاصة في الجرائم الخطيرة أو التي تتطلب تدخلًا سريعًا لحماية الضحية.
يمكن التعرف على المزيد حول: قضايا الزواج
المستندات الممكنة لحماية المرأة
من أجل نجاح الإجراءات في قانون العقوبات العنف ضد المرأة، يجب تقديم كافة المستندات الممكنة، مثل التقارير الطبية التي تثبت الإصابات الناتجة عن العنف، أو رسائل التهديد (في حالات العنف الإلكتروني)، أو أي دليل مادي آخر، ويمكن التواصل مع خطوط المساعدة المخصصة للمرأة لطلب توجيه فوري نحو المراكز القانونية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والجنائية.
الآليات القانونية لحماية المرأة المعنفة
يوفر قانون العقوبات العنف ضد المرأة عدة مسارات فورية وطويلة الأمد لضمان حماية المرأة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، حيث تبدأ هذه الآليات بالخطوات الأولية لتقديم البلاغ وتنتهي بتوفير أوامر الحماية اللازمة التي تمنع الجاني من الاقتراب أو التعرض للضحية، ويجب على الضحية أو من ينوب عنها الإلمام بهذه الإجراءات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الحماية القانونية المتاحة.
يمكن التعرف على المزيد حول: إثبات النسب بالفراش
أنواع العنف ضد النساء
لا يوجد للعنف ضد المرأة شكل وحيد ولكن له عدة أشكال وتم محاربة جميع أشكالها في قانون العقوبات العنف ضد المرأة، ومنها العنف الجسدي وهو من أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة، ويشمل أي أذى جسدي يلحق بالمرأة، سواء كان اعتداء بالضرب أو باستخدام آلة، وقد يتسبب في بعض الأحيان بوفاة الضحية، ومن أنواع العنف أيضا وهو العنف النفسي وهو النوع الأكثر تأثيراً على الصحة النفسية للمرأة، ويمكن أن يكون عنفاً لفظياً أو غير لفظي، كما يكون بالسخرية منها وتحقيرها وعدم إبداء أي اهتمام بها، ومن ضمن صور العنف ضد المرأة الأخرى العنف الجنسي وهذا النوع يأخذ أشكالاً عديدة منها التحرش الجنسي أو أي تهديد جنسي، أو أي علاقة تُفرض بالإكراه، أو الاغتصاب، وهناك العنف الاقتصادي ويتمثل في السيطرة والتحكم بالموارد المادية التي تستحقها المرأة بهدف إذلالها، وقد يكون بحرمانها أو إجبارها على العمل.
أسباب العنف ضد النساء
لا يوجد سبب واحد للعنف ضد النساء ولكنها أسباب متداخلة ومعقدة وحصيلة تفاعل عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية وقانونية، ومن ضمن تلك الأسباب:
- العوامل الثقافية والاجتماعية :الموروثات والعادات التي تضعف مكانة المرأة وانتشار ثقافة السيطرة الذكورية والتفرقة بين الجنسين.
- العوامل الاقتصادية :الفقر والبطالة مما يزيد من الاحتكاك الأسري والاعتماد المالي الكامل للمرأة على الرجل مما يجعلها أكثر عرضة للعنف.
- العوامل القانونية :ضعف تطبيق القوانين الواقية للمرأة وغياب الوعي بحقوق المرأة القانونية.
- العوامل النفسية :اضطرابات سلوكية لدى المتسبب بالعنف والعنف المكتسب أو التعلّم من نماذج عنيفة في المجتمع.
الدور الدولي في مكافحة العنف ضد المرأة
بالنسبة للدور الدولي فقد تضمن قانون العقوبات العنف ضد المرأة مجموعة من الجهود والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتحديد أطر قانونية موحدة، وتقديم الدعم الفني والتدريبي، ومن ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتُلزم الدول باتخاذ تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (1993)، الذي يُحدد إطارًا دوليًا لمكافحة العنف ويحث الدول على تبني قوانين تحمي المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وتُشير إلى أهمية حماية الأطفال من بيئات العنف الأسري، مما ينعكس إيجابيًا على النساء، واعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهات ملزمة لحماية النساء من العنف، مثل “اتفاقية إسطنبول” (2011)، التي تركز على الوقاية والحماية ومحاكمة الجناة.
دور النيابة العامة في حماية المرأة
تتولى النيابة العامة دورًا محوريًا في قانون العقوبات العنف ضد المرأة أثناء التحقيق الابتدائي بمجرد تقديم البلاغ، وتبدأ النيابة في سماع أقوال الضحية والشهود والتحقيق مع المتهم، ويتمثل الحل العملي السريع الذي توفره النيابة في إصدار قرار بحبس المتهم احتياطيًا إذا كانت الجريمة تشكل خطرًا على الضحية أو المجتمع، أو إذا كان هناك خوف من العبث بالأدلة.
يمكن التعرف على المزيد حول: قضية طلاق
الأسئلة الشائعة:
ما هي أنواع العنف ضد النساء والفتيات؟
العنف ضد النساء والفتيات هو أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات.
كيف أثبت العنف اللفظي؟
يمكن اثبات العنف اللفظي بالرجوع الرجوع إلى وسائل الإثبات العادية المقبولة في المادة الجزائية من شهادة شهود واعتراف والتقارير والشهادات الطبية وغيره أو الوسائل الحديثة للإثبات كالوسائل التكنولوجية الحديثة من تصوير وتسجيل صوتي.
ما هي حقوق المرأة المعنفة؟
من ضمن حقوق المرأة المعنفة الحق في العيش بدون التعرض للعنف والتمييز المجحف والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية والحصول على التعليم.
ما هي عقوبة الاعتداء على امرأة؟
يعاقب من يقوم بالاعتداء على امرأة بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامـة لا تقـل عـن عشـرين ألـف جنيـه ولا تزيـد علـى مائـة ألـف جنيـه.
للتواصل مع أفضل محامي في مصر، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا