اجراءات قضية النفقة، من المعروف أن قضية النفقة من أهم القضايا التي تملأ ساحات القضاء ومحكمة الأسرة، وتعتبر النفقات من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الطلاق والانفصال، وهي من أهم مسببات الخلافات بين الزوجين، وفي أصل الموضوع تدار النفقات وديًا بين الزوجين، فالزوج الموسر ينفق على زوجته وأولاده، ولا يقلل النفقة عليهم ما دام معه ما يقدر على تلبية احتياجاتهم، وسنقوم خلال مقالتنا بالتعرف على جميع اجراءات قضية النفقة.
اجراءات قضية النفقة
توجد عدة خطوات يمكنك اتباعها لعمل اجراءات قضية النفقة، فمن الضروري تقديم نسخة من شهادة الزواج، وتقديم التماس لتقديم مطالبة بالنفقة وإرفاق عدد 2 طوابع المحامي على الالتماس، ومن الضروري تقديم نسخة من شهادة ميلاد الرضيع، وستحتاج إلى تقديم نسخة من توكيل المحامي ونسخة من بطاقة المحامي وبطاقة المحامي الضريبية، ويجب تقديم وثيقة رسمية من شأنها أن تساعد في تحديد دخل الزوج، سواء كانت شهادة مفردات الراتب، أو ممتلكات زوجها، كما يجب على الزوجة كتابة جميع البيانات التي يطلبها الموظف المختص لتحديد موعد جلسة التسوية الأولى، وخلال جلسة التسوية الأولى، يجب على الزوجة تقديم الإعلان الوارد في الرسالة المسجلة، ويجب على الزوجة حضور جلسة المصالحة، أو يجوز لممثلها حضور الجلسة ويجب أن يقدم تفسيرا لإرسال خطاب إلى مكتب المصالحة.
النفقة الواجبة
ينص القانون المصري في اجراءات قضية النفقة على وجوب النفقة على الزوج لزوجته بسبب احتباس الزوجة لحق الزوج، ودخولها في طاعته ورعاية شؤونه وشؤون المنزل، ويُشترط لوجوب هذه النفقة أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج، وأن تكون في منزل الزوجية، وتعتبر من النفقات الواجبة الكسوة، المسكن، العلاج، كما أنه يضاف إليها نفقة الخادم إن كان الزوج موسرًا وكانت الزوجة لا تخدم نفسها في بيت أبيها.
يمكن التعرف على المزيد حول: قضية الرؤية للأطفال
شروط قبول قضية النفقة
يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في اجراءات قضية النفقة وتشمل تلك الشروط نفقة الزوجة، التعليم، الحضانة، أو العدة، مع وجود حكم قضائي واجب التنفيذ، كما أنه يتعين تقديم مستندات تثبت دخل الزوج مثل شهادة الشهود أو مستندات رسمية، ويجب أن يكون الحكم نهائيًّا وواجب التنفيذ، ويتم إعلام الزوج بأهمية سداد النفقة في الأوقات المحددة.
بيان نفقة الزوجة
يوجد بعض الأشياء التي تكون من حق الزوجة بعد الطلاق في اجراءات قضية النفقة، ومنها مؤخر الصداق (المهر المؤخر)، والمتعة، وهي نفقة تجب لكل زوجة مدخولٍ بها، وكان الطلاق دون رضا الزوجة، وهناك أيضا نفقة العدّة، وهي النفقة التي تجب للزوجة المطلقة المدخول بها طوال مدّة عدّتها، والتي تقدّر بمدّة ثلاث حيضات بعد الطلاق للنساء اللاتي تحضن، أو 3 أشهر للنساء التي لا تحيض، والنفقة الواجبة للأولاد الصغار، وهي نفقة تجب للأطفال أصالة، ولكن تنوب الزوجة عنهم في المطالبة بهذا الحق، وتشمل نفقة الأولاد: (الطعام – الرضاعة – الكسوة – الفراش الغطاء – أجر الخادم – العلاج – التعليم – صدقة الفطر – المسكن).
يمكن التعرف على المزيد حول: أسباب رفض دعوى الطلاق
الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة النفقة
بعد معرفة اجراءات قضية النفقة، فهناك حالات تسقط فيها حق الزوجة في النفقة، ومنها ارتداد الزوجة عن الإسلام، وامتناع الزوجة مختارة عن تسليم نفسها للزوج، وإذا كان عقد الزواج فاسد ومثال للعقد الفاسد أن يعقد الرجل على امرأة يتبين أنها أخته في الرضاعة مثلا، واذا كان عقد الزواج باطل كزواج امرأة مسلمة من رجل غير مسلم، كما أن غني الزوجة وامتلاكها المال ليس بمانع من مطالبة زوجها بالانفاق عليها، ولا يعد عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره بمانع من انفاق الزوج على زوجته.
حالات سقوط حق الزوجة بالمطالبة بنفقة العدة
يسقط حق الزوجة أو ذويها في المطالبة بنفقة العدّة في اجراءات قضية النفقة في حالة وفاة الزوج، أو وفاة الزوجة، أو في حال كان الطلاق على الإبراء أو كان خلعًا، أو في حالة نشوز الزوجة المطلقة وامتناعها عن منزل الزوجية، أو الإلحاد أو الرِدّة.
تقسيط متجمد النفقة
من الممكن تقسيط متجمد النفقة طبقا لقانون الأحوال الشخصية وذلك أمام محكمة الأسرة، ولكن هناك طرق محددة لتقسيط مبلغ متجمد النفقة ففي حالة تجمد مبلغ النفقة على الأب بعد عمل اجراءات قضية النفقة أمام محكمة الأسرة تلجأ الحاضنة إلى إقامة دعوى متجمد النفقة والمعروفة باسم دعوى حبس متجمد نفقه وفى هذه الحالة يلجأ إلى الدفع بالتقسيط بعد لجوء الزوجة للمحكمة وعمل اجراءات قضية النفقة، ففي حالة تجمد مبلغ النفقة على الأب، فيقوم الأب برفع دعوى باسم حبس متجمد نفقه وفى هذه الحالة يلجأ إلى الدفع بالتقسيط، وهناك بعض الخطوات وهي أن يقوم المدعى عليه (الأب) أثناء جلسة المحكمة بتقديم طلب لتقسيط المبلغ المتجمد، مبديًا تعسره عن دفع المبلغ كاملًا، وتقوم المحكمة باصدار أمرًا بإجراء تحريات حول دخل المدعى عليه، وإذا ثبت يسار المدعى عليه فترفض المحكمة الطلب، أما إذا ثبت العسر فتوافق المحكمة على التقسيط.
استئناف قضية النفقة
بعد الانتهاء من اجراءات قضية النفقة وبعد الحكم فمن حق الزوج أن يستأنف على حكم النفقة، ولكن يجب أن يكون ذلك في خلال 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وإلا فإن الاستئناف سيكون مرفوضًا شكلًا، ولكن لا يوقف الاستئناف حكم النفقة، بل هو من الأحكام التي تنفّذ عاجلًا لحق الزوجة وأبنائها.
يمكن التعرف على المزيد حول: اجراءات زواج الاجانب في مصر
الأسئلة الشائعة:
ماذا معنى النفقة؟
النفقة هي واجب الزوج في الإنفاق على زوجته، والنفقة تشمل الطعام، الملبس، الإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة، وما ان توقف الزوج عن القيام بواجبه في الإنفاق على زوجته، فمن حق الزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي ورفع قضية النفقة حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.
ماذا يترتب عن امتناع الزوج دفع النفقة بعد صدور قرار قضائي يلزمه بذلك؟
اذا امتنع الزوج المحكوم بالنفقة عن سدادها، يمكن معاقبته بالحبس، أو حجز ما يملك إذا كان لديه ممتلكات، كما يمكن حجز مرتبه إذا كان موظفاً في مؤسسة عامة أو خاصة.
كم تكلف قضية النفقة؟
تختلف رسوم قضايا النفقة وتشمل رسومًا ثابتة، وتبدأ من مبالغ رمزية وقد تصل لمئات الجنيهات للصحيفة والإعلان ورسومًا متغيرة مرتبطة بأتعاب المحامي، ورسوم خدمات وتطوير ميكنة المحاكم، وتزداد مع التعقيد والاستئناف، لتشمل تكاليف المستندات والإعلان.
للتواصل مع أفضل محامي في مصر، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا